حركة المترجمين الشباب

الأحداث المغربية، الأربعاء 15 شوال 1432 الموافق ل 14 شتنبر 2011، العدد 4456، السنة 13

بلاغ عقد ندوة صحفية يوم الأربعاء 21 شتنبر 2011 على الساعة العاشرة صباحا بالمقر المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان.

تأسيس حركة للمترجمين الشباب في المغرب

تأسيس حركة للمترجمين الشباب في المغرب   (24-08-2011)

شعار الهيئة الجديدة     أعلن مؤخرا عن تأسيس حركة المترجمين الشباب، وذلك على خلفية تزايد اعداد العاطلين في ميدان الترجمة، وتهدف الحركة لإزاحة الغبار عن ملف الطلبة الخريجين حاملي شهادة مترجم تحريري، كما أنها ستصبح حلقة وصل للم شمل كافة الخريجين وفي مايلي نص بيان الهيئة الجديدة: في ظل الأوضاع المتردية التي يعيشها اليوم خريجو مدرسة الملك فهد العليا للترجمة بسبب تفشي شبح البطالة الذي تسلل إلى صفوف حاملي شهادة مترجم تحريري، إذ أن المتتبع يلمح أن مؤشر عدد العاطلين في هذا الميدان زاد آرتفاعا و تطاولا، حيث انخرط العديد منهم في حركات و تنسيقيات الطلبة المعطلين حاملي الشواهد العليا أمام البرلمان، مطالبين كغيرهم بالتوظيف المباشر، فمنذ سنة 2003  وهي السنة التي شهدت فيها النور جمعية التراجمة المحلفين لدى المحاكم المعروفة باختصار (التاج)، حيث صاغت لنفسها قانونا قبل تمريره تحت قبة البرلمان على مقاصها وحفاظا على مصالح أعضائها جنت ثماره من خلال المرسوم رقم 2.0102826 الصادر في 6 جمادى الأولى 1423 (17يوليو 2002) بتطبيق أحكام القانون رقم 50.00 المتعلق بالتراجمة المقبولين لدى المحاكم المنشور بالجريدة الرسمية عدد 1423 في  .15/08/2002 في الواقع ليس المراد من هذه الجمعية و\ قانونها\ هذا تنظيم \الفوضى\ في ميدان مهنة الترجمة كما هو مكتوب بالبند العريض في ورقتها التعريفية أو بالأحرى التغليطية، بقدر ماهما وجهين لورقة ضغط واحدة الغرض من صكها  كان ولا يزال إقصاء مجمل خريجي مدرسة الملك فهد العليا للترجمة ومصادرة حقهم عنوة في اجتياز مباراة التحليف. وفي هذا المضمار، يلاحظ بشكل فاضح تغييب كامل لإرادة الخريجين عن صناعة القرار من خلال مركزة وزارة العدل الوصية على هذا القطاع كل الصلاحيات في يد جمعية التاج ومن يدور في فلكها من \أصحاب المصالح \.لتصبح بذلك الماسك الأول و الأخير بزمام الأمور في قطاع الترجمة. ولما لا فبتخلي وزارة العدل عن دورها الحيادي تاركة المجال خاليا لجمعية التاج، أصبحت هته الأخيرة تصول وتجول بلا حسيب أو رقيب كما يحلو لها  وكأنه كُتب لنا أن نعيش من جديد في عهد \السيبة\. فكم من مرة يرنو لها فتعلن عن إشاعة إجراء مباراة التحليف وتتراجع في آخر  المطاف عن ذلك كأن أمرنا أصبح تحت رحمتها، بل وصل الأمر إلى إدخالها تعديلات مناسبة لعرقلة أقدام كل من سولت له نفسه أن يترشح لاجتياز المباراة. وبعدما وضعنا المسألة في سياقها العام، نحمل في المقام الأول وزارة العدل الوصية على قطاع الترجمة المسؤولية في كل ما حل بحاملي شهادة مترجم تحريري بالمغرب، بتفويضها غير المعلن تحديد معالم خارطة مهنة الترجمة ل\جمعية\ لا تتوفر فيها حتى شروط التمثيلية لكل التراجمة المحلفين و ليست بمثابة مؤسسة من مؤسسات الدولة حتى تجمع في يد واحدة السلطة التشريعية لتسن مثل هذا القانون و تقوم بمهمة الوصي على قطاع الترجمة بدل وزارة العدل. قد نلمح في توجه جمعية التاج بعض الجوانب \الإيجابية\التي يتشدق بذكرها على مسامعنا العديدون والمتمثلة في ترسنتها القانونية لتنظيم المهنة، كتمتيع خريجي مدرسة الملك فهد العليا للترجمة دون غيرهم بالترشح لاجتياز مباراة التحليف، غير أنه قد تبين بعد زمن يسير أن الأمر كان مجرد \مناورة\ تنضاف إلى باقي المناورات التقنينية لإحكام قبضتها الحديدية الخانقة لهذا الميدان الحيوي. كما نندد و نشجب التواطئ الفاضح من جهة وزارة العدل بتخليها عن دورها التحكيمي لتضع حد لتطاول جمعية التاج و بسط يدها على هذا الميدان و استفرادها بامتياز وجودها على الساحة و ربطها علاقات قوية في العلن و الخفاء لتبقى جاثمة على أنفاس الخريجين العزل من \العلاقات \، و في نفس الخانة نضع البرلمان الذي صادق و عيناه مغمضتين لم تتبصر في فحوى  هذا القانون و النتائج الوخيمة التي ستنجم عنه. وفي ظل هذا الوضع المتزايد الذي ندفع ثمنه فوجاً بعد فوج نجتر مرارة هذا الحيف الذي طالنا كخريجي مدرسة الملك فهد العليا للترجمة، ومن هذا الموقع  نعلن عن تأسيس \ حركة المترجمين الشباب\ الساعية إلى مد جسور التواصل مع كافة الخريجين لتوحيد الصفوف تحت سقف نفس المطالب وهي كالتالي: - إلغاء القانون رقم 50.00 المتعلق بالتراجمة المقبولين لدى المحاكم  وتشكيل لجنة مستقلة تحت إشراف وزارة العدل تناط بها مهمة إعداد قانون جديد يستوعب كل التغيرات التي يعرفها قطاع الترجمة، و يستجيب كذلك لتطلعات الخريجين. - أن يضمن لنا هذا القانون الجديد وضع معايير موضوعية و صريحة لإجراء مباراة التحليف بشكل سنوي. - تخويل المترشحين الحق في إختيار الدائرة القضائية بعد اجتياز المباراة و فترة التداريب، لأن إعطاء صلاحية التعيين لجمعية التاج لا يستند على أساس قانوني،. لاسيما وأن القانون رقم 50.00 المتعلق بالتراجمة المقبولين لدى المحاكم باعتباره المرجع القانوني الوحيد لتحديد كل الصلاحيات لم ينص في أي فصل من فصوله بأن أن وزارة العدل فوضت لجمعية التاج مهمة القيام بعملية تعيين التراجمة المحلفين، ذاك أنها طيلة تمتعها بهذا الإمتياز لاحظنا أن كل أعضاء مكتبها حرصوا كل الحرص تحت ظل هذا الإطار القانوني بالإستفراد بأهم المدن الإستراتيجية بالمغرب.  إن الحركة تعتز بكون مؤسسيها السباقين إلى الإخراج إلى حيز الوجود تنظيم بوسعه أن يزيح الغبار الكثيف عن ملف الطلبة الخريجين حاملي شهادة مترجم تحريري الذي يطاله النسيان فوجاً بعد فوج، وعزمو أن يكون حلقة وصل للم شمل كافة الخريجين المتفرقين في ضيافة أصحاب الصفحات الفيسبوكية، جاعلين منه منبرا حرا يعتلي أدراجه كل من أسكتته يد جمعية التراجمة المقبولين لدى المحاكم التاج أو زبانيتها، ضمن مشروع واقعي واضح المعالم نعمل من خلاله على فتح الطريق أمام رياح التغيير لتهب بنسائمها على حقل الترجمة بالمغرب.

صحافة اليوم

نقطة نظام

نقطة نظام

السلام عليكم إخواني أعضاء حركة المترجمين الشباب:

إن الغرض من إدراج البريد الإلكتروني للحركة jeunestraducteurs@gmail.com هو التوصل بمقترحات ممنهجة وعملية للخريجين على شكل نقاط محددة ومركزة ستمكننا كمسيرين للصفحة الفيسبوكية للحركة من تمييزها ورصدها عن باقي المداخلات التي تتراكم بشكل يومي على الصفحة. وهذا كان مجرد اقتراح لكي ننظم ونميز ونقيم طبيعة المداخلات والإسهامات من شأنها أن تنضاف إلى باقي المقترحات التي نسجلها وندرجها في برنامج الحركة التي لازات في طور التأسيس والبحث عن مصادر وموارد ستقويها لتحقيق ملفها المطلبي، ومن بينها مقترحات الأعضاء، فمن رأى في ذلك تنظيما ووسيلة للحوار والتواصل البناء فله ذلك، أما من رأى فيه إقصاء و سلب لحرية التعبير وغير ديموقراطي...إلخ، فليكتفي بصفحة الفيسبوك للحركة، ليبقى المهم والأهم في نظرنا هو الإجتهاد في الإتيان بمقترحات فعلية ستدفع بقاطرة حركة المترجمين الشباب إلى الأمام ولن تكون مجرد عثرة معرقلة لعجلاتها.

مسيري صفحة المترجمين الشباب           

خريجو مدرسة الملك فهد العليا للترجمة يطالبون الحكومة بتوظيفهم

هيام بحراوي

طالب مجموعة من خريجي مدرسة الملك فهد العليا للترجمة الحكومة بتوظيفهم بعد ما وصفوه بتفشي «شبح البطالة»، الذي خيّم على صفوف حاملي شهادة مترجم تحريري.
واعتبر الخريجون أن مؤشر عدد العاطلين في هذا الميدان زاد ارتفاعا في السنوات الأخيرة، حيث انخرط العديد منهم في حركات وتنسيقيات الطلبة المعطلين حاملي الشواهد العليا

أمام البرلمان، مطالبين، كغيرهم، بالتوظيف المباشر.
وقد حمّل المترجمون الشباب وزارة العدل الوصية على القطاع مسؤولية الأوضاع التي يعيشها حاملو شهادة مترجم تحريري وكذا تفويضها تحديد معالم خارطة مهنة الترجمة لجمعية التراجمة المحلفين لدى المحاكم، المعروفة اختصارا بـ«التاج»، والتي حسب تعبيرهم «ليست بمثابة مؤسسة من مؤسسات الدولة حتى تجمع في يد واحدة السلطة التشريعية وتقوم بمهمة الوصي على قطاع الترجمة بدل وزارة العدل».
 وقد اعتبر المترجمون، في نص الرسالة التي توصلت «المساء» بنسخة منها، أن جمعية التراجمة المحلفين لدى المحاكم تمكنت من صياغة قانون وتمريره تحت قبة البرلمان على مقاسها، حيث يقولون إنها جنت ثماره من خلال المرسوم رقم 2.0102826 الصادر في 6 جمادى الأولى 1423 (17 يوليوز 2002) بتطبيق أحكام القانون رقم 50.00 المتعلق بالتراجمة المقبولين لدى المحاكم، المنشور في الجريدة الرسمية عدد 1423 في2002//08/15. غير أن المتتبع، يضيف المترجمون، «يلاحظ أنه ليس المراد من هذا القانون في الواقع تنظيم «الفوضى» في ميدان مهنة الترجمة، بقدر ما عمل على إقصاء مجمل خريجي مدرسة الملك فهد العليا للترجمة ومصادرة حقهم عنوة في اجتياز مباراة التحليف».
واستنكر المتضررون غياب وزارة العدل عن أداء دورها «الحيادي» في هذا المجال، الذي أكدوا أن «الفوضى» أصبحت تطبعه، والذي، يضيفون في نص رسالتهم يدفعون ثمنه فوجاً بعد فوج ويتجرعون مرارته عاما بعد عام.
 وقد أعلن الخريجون عن تأسيس «حركة المترجمين الشباب» لتوحيد مطالبهم التي حصروها في إلغاء القانون رقم 50.00 المتعلق بالتراجمة المقبولين لدى المحاكم وتشكيل لجنة مستقلة تحت إشراف وزارة العدل تناط بها مهمة إعداد قانون جديد يستوعب كل التغيرات التي يعرفها قطاع الترجمة ويستجيب، كذلك، لتطلعاتهم وأن يضمن هذا القانون الجديد وضع معايير موضوعية وصريحة لإجراء مباراة التحليف بشكل سنوي.
  http://www.almassae.press.ma/node/29109

منسق الحركة احمد الشقوري

"حركة المترجمين الشباب" تصدر بيانها التأسيسي

توصلت "طنجة الأدبية" ببيان تأسيسي من طرف "حركة المترجمين الشباب" هذا نصه :
    في ظل الأوضاع المتردية التي يعيشها اليوم خريجو مدرسة الملك فهد العليا للترجمة بسبب تفشي شبح البطالة الذي تسلل إلى صفوف حاملي شهادة مترجم تحريري، إذ أن المتتبع يلمح أن مؤشر عدد العاطلين في هذا الميدان زاد آرتفاعا و تطاولا، حيث انخرط العديد منهم في حركات و تنسيقيات الطلبة المعطلين حاملي الشواهد العليا أمام البرلمان، مطالبين كغيرهم بالتوظيف المباشر، فمنذ سنة 2003  وهي السنة التي شهدت فيها النور جمعية التراجمة المحلفين لدى المحاكم المعروفة باختصار (التاج)، حيث صاغت لنفسها قانونا قبل تمريره تحت قبة البرلمان على مقاصها وحفاظا على مصالح أعضائها جنت ثماره من خلال المرسوم رقم 2.0102826 الصادر في 6 جمادى الأولى 1423 (17يوليو 2002) بتطبيق أحكام القانون رقم 50.00 المتعلق بالتراجمة المقبولين لدى المحاكم المنشور بالجريدة الرسمية عدد 1423 في  .15/08/2002
في الواقع ليس المراد من هذه الجمعية و'' قانونها'' هذا تنظيم ''الفوضى'' في ميدان مهنة الترجمة كما هو مكتوب بالبند العريض في ورقتها التعريفية أو بالأحرى التغليطية، بقدر ماهما وجهين لورقة ضغط واحدة الغرض من صكها  كان ولا يزال إقصاء مجمل خريجي مدرسة الملك فهد العليا للترجمة ومصادرة حقهم عنوة في اجتياز مباراة التحليف.
وفي هذا المضمار، يلاحظ بشكل فاضح تغييب كامل لإرادة الخريجين عن صناعة القرار من خلال مركزة وزارة العدل الوصية على هذا القطاع كل الصلاحيات في يد جمعية التاج ومن يدور في فلكها من ''أصحاب المصالح ''.لتصبح بذلك الماسك الأول و الأخير بزمام الأمور في قطاع الترجمة.
ولما لا فبتخلي وزارة العدل عن دورها الحيادي تاركة المجال خاليا لجمعية التاج، أصبحت هته الأخيرة تصول وتجول بلا حسيب أو رقيب كما يحلو لها  وكأنه كُتب لنا أن نعيش من جديد في عهد ''السيبة''.
فكم من مرة يرنو لها فتعلن عن إشاعة إجراء مباراة التحليف وتتراجع في آخر  المطاف عن ذلك كأن أمرنا أصبح تحت رحمتها، بل وصل الأمر إلى إدخالها تعديلات مناسبة لعرقلة أقدام كل من سولت له نفسه أن يترشح لاجتياز المباراة.
وبعدما وضعنا المسألة في سياقها العام، نحمل في المقام الأول وزارة العدل الوصية على قطاع الترجمة المسؤولية في كل ما حل بحاملي شهادة مترجم تحريري بالمغرب، بتفويضها غير المعلن تحديد معالم خارطة مهنة الترجمة ل''جمعية'' لا تتوفر فيها حتى شروط التمثيلية لكل التراجمة المحلفين و ليست بمثابة مؤسسة من مؤسسات الدولة حتى تجمع في يد واحدة السلطة التشريعية لتسن مثل هذا القانون و تقوم بمهمة الوصي على قطاع الترجمة بدل وزارة العدل.
قد نلمح في توجه جمعية التاج بعض الجوانب ''الإيجابية''التي يتشدق بذكرها على مسامعنا العديدون والمتمثلة في ترسنتها القانونية لتنظيم المهنة، كتمتيع خريجي مدرسة الملك فهد العليا للترجمة دون غيرهم بالترشح لاجتياز مباراة التحليف، غير أنه قد تبين بعد زمن يسير أن الأمر كان مجرد ''مناورة'' تنضاف إلى باقي المناورات التقنينية لإحكام قبضتها الحديدية الخانقة لهذا الميدان الحيوي.
كما نندد و نشجب التواطئ الفاضح من جهة وزارة العدل بتخليها عن دورها التحكيمي لتضع حد لتطاول جمعية التاج و بسط يدها على هذا الميدان و استفرادها بامتياز وجودها على الساحة و ربطها علاقات قوية في العلن و الخفاء لتبقى جاثمة على أنفاس الخريجين العزل من ''العلاقات ''، و في نفس الخانة نضع البرلمان الذي صادق و عيناه مغمضتين لم تتبصر في فحوى  هذا القانون و النتائج الوخيمة التي ستنجم عنه.
وفي ظل هذا الوضع المتزايد الذي ندفع ثمنه فوجاً بعد فوج نجتر مرارة هذا الحيف الذي طالنا كخريجي مدرسة الملك فهد العليا للترجمة، ومن هذا الموقع  نعلن عن تأسيس '' حركة المترجمين الشباب'' الساعية إلى مد جسور التواصل مع كافة الخريجين لتوحيد الصفوف تحت سقف نفس المطالب وهي كالتالي:
- إلغاء القانون رقم 50.00 المتعلق بالتراجمة المقبولين لدى المحاكم  وتشكيل لجنة مستقلة تحت إشراف وزارة العدل تناط بها مهمة إعداد قانون جديد يستوعب كل التغيرات التي يعرفها قطاع الترجمة، و يستجيب كذلك لتطلعات الخريجين.
- أن يضمن لنا هذا القانون الجديد وضع معايير موضوعية و صريحة لإجراء مباراة التحليف بشكل سنوي.
- تخويل المترشحين الحق في إختيار الدائرة القضائية بعد اجتياز المباراة و فترة التداريب، لأن إعطاء صلاحية التعيين لجمعية التاج لا يستند على أساس قانوني،. لاسيما وأن القانون رقم 50.00 المتعلق بالتراجمة المقبولين لدى المحاكم باعتباره المرجع القانوني الوحيد لتحديد كل الصلاحيات لم ينص في أي فصل من فصوله بأن أن وزارة العدل فوضت لجمعية التاج مهمة القيام بعملية تعيين التراجمة المحلفين، ذاك أنها طيلة تمتعها بهذا الإمتياز لاحظنا أن كل أعضاء مكتبها حرصوا كل الحرص تحت ظل هذا الإطار القانوني بالإستفراد بأهم المدن الإستراتيجية بالمغرب. 
إن الحركة تعتز بكون مؤسسيها السباقين إلى الإخراج إلى حيز الوجود تنظيم بوسعه أن يزيح الغبار الكثيف عن ملف الطلبة الخريجين حاملي شهادة مترجم تحريري الذي يطاله النسيان فوجاً بعد فوج، وعزمو أن يكون حلقة وصل للم شمل كافة الخريجين المتفرقين في ضيافة أصحاب الصفحات الفيسبوكية، جاعلين منه منبرا حرا يعتلي أدراجه كل من أسكتته يد جمعية التراجمة المقبولين لدى المحاكم التاج أو زبانيتها، ضمن مشروع واقعي واضح المعالم نعمل من خلاله على فتح الطريق أمام رياح التغيير لتهب بنسائمها على حقل الترجمة بالمغرب.

جريدة الأسبوع الصحفي، العدد 655 الخميس 18 غشت 2011، ص 27

المترجمون الشباب ، ينتفضون على وزارة العدل ، ويؤسسون حركتهم الشبابية .

المترجمون الشباب ، ينتفضون على وزارة العدل، ويؤسسون حركتهم الشبابية.

كتبها العالية بريس

 الأربعاء, 17 أغسطس

2011  23:40

المترجمون الشباب ، ينتفضون على وزارة العدل ، ويؤسسون حركتهم الشبابية .

توصلت " العالية بريس " من اللجنة التأسيسية لحركة المترجمين الشباب ، ببيان تأسيس حركتهم الشبابية. من اجل إلغاء القانون رقم 50.00 المتعلق بالتراجمة المقبولين لدى المحاكم وتشكيل لجنة مستقلة تحت إشراف وزارة العدل تناط بها مهمة إعداد قانون جديد يستوعب كل التغيرات التي يعرفها قطاع الترجمة، و يستجيب كذلك لتطلعات الخريجين و تخويل المترشحين الحق في إختيار الدائرة القضائية بعد اجتياز المباراة و فترة التداريب، لأن إعطاء صلاحية التعيين لجمعية التاج لا يستند على أساس قانوني،. لاسيما وأن القانون رقم 50.00 المتعلق بالتراجمة المقبولين لدى المحاكم باعتباره المرجع القانوني الوحيد لتحديد كل الصلاحيات لم ينص في أي فصل من فصوله بأن أن وزارة العدل فوضت لجمعية التاج مهمة القيام بعملية تعيين التراجمة المحلفين، ذاك أنها طيلة تمتعها بهذا الإمتياز لاحظنا أن كل أعضاء مكتبها حرصوا كل الحرص تحت ظل هذا الإطار القانوني بالإستفراد بأهم المدن الإستراتيجية بالمغرب. .

و قد صرح الناطق الرسمي للحركة ، احمد الشقوري " للعالية بريس " قائلا : لن يرقد لنا جفن ، حتى نرى التراجمة في المغرب يعيشون نشوة الديمقراطية في ظل قانون جديد ، يضمن الحقوق و الكرامة و تكافئ الفرص ، بدلا من القانون المشؤوم 50-00 .

وفيما يلي نص البيان

البيان التأسيسي لحركة المترجمين الشباب

في ظل الأوضاع المتردية التي يعيشها اليوم خريجو مدرسة الملك فهد العليا للترجمة بسبب تفشي شبح البطالة الذي تسلل إلى صفوف حاملي شهادة مترجم تحريري، إذ أن المتتبع يلمح أن مؤشر عدد العاطلين في هذا الميدان زاد آرتفاعا و تطاولا، حيث انخرط العديد منهم في حركات و تنسيقيات الطلبة المعطلين حاملي الشواهد العليا أمام البرلمان، مطالبين كغيرهم بالتوظيف المباشر، فمنذ سنة 2003 وهي السنة التي شهدت فيها النور جمعية التراجمة المحلفين لدى المحاكم المعروفة باختصار (التاج)، حيث صاغت لنفسها قانونا قبل تمريره تحت قبة البرلمان على مقاصها وحفاظا على مصالح أعضائها جنت ثماره من خلال المرسوم رقم 2.0102826 الصادر في 6 جمادى الأولى 1423 (17يوليو 2002) بتطبيق أحكام القانون رقم 50.00 المتعلق بالتراجمة المقبولين لدى المحاكم المنشور بالجريدة الرسمية عدد 1423 في .15/08/2002

في الواقع ليس المراد من هذه الجمعية و'' قانونها'' هذا تنظيم ''الفوضى'' في ميدان مهنة الترجمة كما هو مكتوب بالبند العريض في ورقتها التعريفية أو بالأحرى التغليطية، بقدر ماهما وجهين لورقة ضغط واحدة الغرض من صكها كان ولا يزال إقصاء مجمل خريجي مدرسة الملك فهد العليا للترجمة ومصادرة حقهم عنوة في اجتياز مباراة التحليف.

وفي هذا المضمار، يلاحظ بشكل فاضح تغييب كامل لإرادة الخريجين عن صناعة القرار من خلال مركزة وزارة العدل الوصية على هذا القطاع كل الصلاحيات في يد جمعية التاج ومن يدور في فلكها من ''أصحاب المصالح ''.لتصبح بذلك الماسك الأول و الأخير بزمام الأمور في قطاع الترجمة.

ولما لا فبتخلي وزارة العدل عن دورها الحيادي تاركة المجال خاليا لجمعية التاج، أصبحت هته الأخيرة تصول وتجول بلا حسيب أو رقيب كما يحلو لها وكأنه كُتب لنا أن نعيش من جديد في عهد ''السيبة''.

فكم من مرة يرنو لها فتعلن عن إشاعة إجراء مباراة التحليف وتتراجع في آخر المطاف عن ذلك كأن أمرنا أصبح تحت رحمتها، بل وصل الأمر إلى إدخالها تعديلات مناسبة لعرقلة أقدام كل من سولت له نفسه أن يترشح لاجتياز المباراة.

وبعدما وضعنا المسألة في سياقها العام، نحمل في المقام الأول وزارة العدل الوصية على قطاع الترجمة المسؤولية في كل ما حل بحاملي شهادة مترجم تحريري بالمغرب، بتفويضها غير المعلن تحديد معالم خارطة مهنة الترجمة ل''جمعية'' لا تتوفر فيها حتى شروط التمثيلية لكل التراجمة المحلفين و ليست بمثابة مؤسسة من مؤسسات الدولة حتى تجمع في يد واحدة السلطة التشريعية لتسن مثل هذا القانون و تقوم بمهمة الوصي على قطاع الترجمة بدل وزارة العدل.

قد نلمح في توجه جمعية التاج بعض الجوانب ''الإيجابية''التي يتشدق بذكرها على مسامعنا العديدون والمتمثلة في ترسنتها القانونية لتنظيم المهنة، كتمتيع خريجي مدرسة الملك فهد العليا للترجمة دون غيرهم بالترشح لاجتياز مباراة التحليف، غير أنه قد تبين بعد زمن يسير أن الأمر كان مجرد ''مناورة'' تنضاف إلى باقي المناورات التقنينية لإحكام قبضتها الحديدية الخانقة لهذا الميدان الحيوي.

كما نندد و نشجب التواطئ الفاضح من جهة وزارة العدل بتخليها عن دورها التحكيمي لتضع حد لتطاول جمعية التاج و بسط يدها على هذا الميدان و استفرادها بامتياز وجودها على الساحة و ربطها علاقات قوية في العلن و الخفاء لتبقى جاثمة على أنفاس الخريجين العزل من ''العلاقات ''، و في نفس الخانة نضع البرلمان الذي صادق و عيناه مغمضتين لم تتبصر في فحوى هذا القانون و النتائج الوخيمة التي ستنجم عنه.

وفي ظل هذا الوضع المتزايد الذي ندفع ثمنه فوجاً بعد فوج نجتر مرارة هذا الحيف الذي طالنا كخريجي مدرسة الملك فهد العليا للترجمة، ومن هذا الموقع نعلن عن تأسيس '' حركة المترجمين الشباب'' الساعية إلى مد جسور التواصل مع كافة الخريجين لتوحيد الصفوف تحت سقف نفس المطالب وهي كالتالي:

- إلغاء القانون رقم 50.00 المتعلق بالتراجمة المقبولين لدى المحاكم وتشكيل لجنة مستقلة تحت إشراف وزارة العدل تناط بها مهمة إعداد قانون جديد يستوعب كل التغيرات التي يعرفها قطاع الترجمة، و يستجيب كذلك لتطلعات الخريجين.

- أن يضمن لنا هذا القانون الجديد وضع معايير موضوعية و صريحة لإجراء مباراة التحليف بشكل سنوي.

- تخويل المترشحين الحق في إختيار الدائرة القضائية بعد اجتياز المباراة و فترة التداريب، لأن إعطاء صلاحية التعيين لجمعية التاج لا يستند على أساس قانوني،. لاسيما وأن القانون رقم 50.00 المتعلق بالتراجمة المقبولين لدى المحاكم باعتباره المرجع القانوني الوحيد لتحديد كل الصلاحيات لم ينص في أي فصل من فصوله بأن أن وزارة العدل فوضت لجمعية التاج مهمة القيام بعملية تعيين التراجمة المحلفين، ذاك أنها طيلة تمتعها بهذا الإمتياز لاحظنا أن كل أعضاء مكتبها حرصوا كل الحرص تحت ظل هذا الإطار القانوني بالإستفراد بأهم المدن الإستراتيجية بالمغرب.

إن الحركة تعتز بكون مؤسسيها السباقين إلى الإخراج إلى حيز الوجود تنظيم بوسعه أن يزيح الغبار الكثيف عن ملف الطلبة الخريجين حاملي شهادة مترجم تحريري الذي يطاله النسيان فوجاً بعد فوج، وعزمو أن يكون حلقة وصل للم شمل كافة الخريجين المتفرقين في ضيافة أصحاب الصفحات الفيسبوكية، جاعلين منه منبرا حرا يعتلي أدراجه كل من أسكتته يد جمعية التراجمة المقبولين لدى المحاكم التاج أو زبانيتها، ضمن مشروع واقعي واضح المعالم نعمل من خلاله على فتح الطريق أمام رياح التغيير لتهب بنسائمها على حقل الترجمة بالمغرب.

عن مؤسيسي حركة المترجمين الشباب

Loi n° 50-00 relative aux traducteurs agréés près les juridictions

Loi n° 50-00 relative aux traducteurs agréés près les juridictions promulguée par Dahir n° 1-01-127 du 29 rabii I 1422 (22 juin 2001) (Bulletin Officiel n° 4918 du jeudi 19 juillet)

Chapitre Premier : Dispositions générales

Article Premier : Le traducteur agréé près les juridictions est un auxiliaire de justice qui exerce la traduction conformément aux dispositions de la présente loi et des textes réglementaires pris pour son application.

Article 2 : L'exercice de la profession de traducteur agréé près les juridictions est incompatible avec toutes les fonctions administratives et judiciaires, sauf dispositions contraires prévues par un texte particulier.

Chapitre II : Conditions d'exercice de la profession



Article 3 : Le candidat à l'exercice de la profession de traducteur agréé près les juridictions doit satisfaire aux conditions suivantes :

1. être de nationalité marocaine, sous réserve des conditions de capacité prévues par le code de la nationalité marocaine, ou ressortissant d'un Etat ayant conclu avec le Maroc une convention autorisant les ressortissants de chacun des deux Etats à exercer la profession de traducteur sur le territoire de l'autre Etat ;

2. être titulaire d'un diplôme de traducteur délivré par un établissement universitaire au Maroc ou d'un diplôme reconnu équivalent ;

3. jouir de ses droits civiques et être de bonne moralité et de bonnes mours ;

4. n'avoir encouru aucune condamnation soit pour crime, soit pour délit, à l'exclusion des délits involontaires, sauf en cas de réhabilitation ;

5. n'avoir pas été condamné à une peine disciplinaire pour des faits contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes mours ;

6. être en position régulière au regard de la loi sur le service militaire ;

7. justifier des conditions d'aptitude effective à l'exercice de la profession;

8. être âgé d'au moins 25 années grégoriennes ;

9. avoir été admis au concours des traducteurs agréés près les juridictions et à l'examen de fin de stage ;

10. disposer d'un domicile dans la circonscription de la cour d'appel dans laquelle il entend exercer ses activités.

Article 4 : Il est institué au ministère de la justice une commission chargée:

- d'organiser le concours et l'examen de fin de stage, prévus au 9 e de l'article 3 ci-dessus ;

- d'instruire les demandes d'inscription ;

- d'arrêter et de réviser les tableaux des traducteurs agréés près les juridictions ;

- d'exercer le pouvoir disciplinaire à l'égard des traducteurs agréés près les juridictions.

Article 5 : La commission visée à l'article précédent est composée :

- d'un représentant du ministre de la justice, président ;

- d'un premier président d'une cour d'appel et d'un procureur général du Roi près une cour d'appel, désignés par le ministre de la justice ;

- du président de l'association professionnelle des traducteurs agréés près les juridictions ou son représentant ;

- d'un traducteur agréé près les juridictions désigné par le ministre de la justice sur proposition du président de l'association professionnelle des traducteurs agréés près les juridictions.

Article 6 : Les décisions de la commission sont prises à la majorité absolue des membres qui la composent.

Article 7 : Les épreuves et les modalités de déroulement du concours et de l'examen de fin de stage ainsi que les modalités de fonctionnement de la commission visée à l'article 4 ci-dessus sont fixées par voie réglementaire.

Article 8 : Il est institué un tableau auprès des cours d'appel destiné à l'inscription des traducteurs agréés près les juridictions.

Le traducteur agréé près les juridictions est inscrit, par arrêté du ministre de la justice et sur proposition de la commission visée à l'article 4 ci-dessus, au tableau de la cour d'appel dans le ressort de laquelle se situe son domicile.

Les tableaux sont arrêtés à la fin de chaque année par la commission visée à l'article 4 ci-dessus et publiés au " Bulletin officiel ".

Article 9 : L'inscription au tableau des traducteurs agréés près les juridictions s'effectue selon la date de prestation de serment.

Chapitre III : Stage

Article 10 : Le candidat admis au concours visé au 9° de l'article 3 ci-dessus doit effectuer un stage d'une année au bureau d'un traducteur agréé près les juridictions, ayant au moins cinq années d'ancienneté dans l'exercice de la profession.

Le ministre de la justice peut, en cas de nécessité, et à titre exceptionnel, autoriser le déroulement du stage au bureau d'un traducteur agréé près les juridictions n'ayant pas l'ancienneté visée au premier alinéa.

Article 11 : Le ministre de la justice désigne le bureau du traducteur maître de stage et fixe la date de début du stage par arrêté, après consultation du président de l'association professionnelle des traducteurs agréés près les juridictions.

Article 12 : La période de stage peut être prorogée par arrêté du ministre de la justice pour une année non renouvelable dans les cas suivants :

- en cas d'échec à l'examen de fin de stage ;

- en cas d'interruption du stage pendant une période supérieure à deux mois quel que soit le motif ;

- en cas de violation des obligations relatives au stage.

Article 13 : Le traducteur stagiaire n'est pas considéré comme salarié. Il ne peut exiger du maître de stage l'application des droits qui découlent du contrat de travail.

Article 14 : La traduction effectuée par le traducteur stagiaire ou à laquelle il a pris part et dont il a été chargé par le traducteur maître du stage relève de la seule responsabilité de celui-ci.

Article 15 : Le traducteur stagiaire ne peut, durant son stage, apposer sa signature sur aucune traduction, sous peine de la sanction prévue à l'article 18 de la présente loi.

Article 16 : Le traducteur stagiaire est tenu de se rendre assidûment au lieu du stage, de garder le secret professionnel et de s'abstenir de tout acte qui peut porter préjudice aux règles déontologiques et à l'honneur de la profession.

Article 17 : Le traducteur stagiaire peut changer le bureau dans lequel il effectue son stage après avoir présenté une demande motivée au ministre de la justice.

La demande doit être accompagnée d'un engagement écrit du traducteur devant assurer la continuité du stage.

Article 18 : Il peut être mis fin au stage par décision de la commission visée à l'article 4 ci-dessus, après avis du procureur général du Roi :

- pour un motif grave la justifiant ;

- en cas de cessation du stage pendant une durée supérieure à trois mois sans motif valable.

La décision de la commission doit être motivée.

Article 19 : La décision de la commission visée à l'article 4 ci-dessus est rendue après avoir entendu le stagiaire concerné qui doit être convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception ou par l'intermédiaire du ministère public quinze jours au moins avant la date de la réunion de la commission.

Il est passé outre à la présence du traducteur stagiaire dûment convoqué qui s'abstient de comparaître.

Article 20 : Lorsqu'il a été mis fin à son stage, le traducteur stagiaire doit immédiatement cesser ses activités.

Le procureur général du Roi près la cour d'appel compétente veille à l'exécution de la décision de la commission mettant fin au stage.

Article 21 : Lorsqu'il est mis fin au stage, le stagiaire perd tous les droits acquis en sa qualité de traducteur stagiaire.

Article 22 : Le traducteur stagiaire admis à l'examen de fin de stage est inscrit sur un des tableaux des traducteurs agréés près les cours d'appel, après avoir prêté le serment prévu à l'article 24 ci-dessous, par arrêté du ministre de la justice mentionnant les langues dans lesquelles il est autorisé à traduire.

Article 23 : Sont dispensés du concours les anciens professeurs d'université spécialisés en traduction après avoir démissionné ou être admis à la retraite.

Sont dispensés du concours, du stage et de l'examen de fin de stage les anciens traducteurs qui ne figurent plus sur le tableau, pour des motifs qui ne sont pas disciplinaires ou pénales.

La dispense ne porte que sur les langues de spécialité des personnes visées ci-dessus.

Chapitre IV : Droits et obligations

Article 24 : Le traducteur stagiaire ayant passé avec succès l'examen de fin de stage ne sera inscrit au tableau des traducteurs agréés près les juridictions qu'après avoir prêté devant la cour d'appel dans la circonscription de laquelle il sera inscrit, le serment suivant :

" Je jure devant Dieu Le Tout Puissant de traduire loyalement et fidèlement les paroles prononcées ou échangées par des personnes ainsi que les documents qui me sont confiés à cet effet et de garder le secret professionnel. "

Le serment n'est pas renouvelé tant que le traducteur est inscrit au tableau.

Article 25 : Le serment est prêté lors d'une audience à laquelle assiste le président de l'association professionnelle des traducteurs agréés près les juridictions ou son représentant qui présente les candidats à la cour.

Article 26 : Le traducteur agréé près les juridictions est seul habilité à interpréter les déclarations verbales et à traduire les documents et les pièces destinés à être présentés à la justice dans les langues dans lesquelles il est autorisé à traduire.

Il est interdit, sous peine de sanction disciplinaire, à tout traducteur agréé près les juridictions, de traduire dans une langue autre que celle ou celles pour lesquelles il est autorisé.

Article 27 : Le tribunal peut, à titre exceptionnel, se faire assister d'un traducteur non inscrit au tableau.

Avant d'accomplir sa mission, le traducteur non inscrit au tableau prête devant la juridiction qui l'a désigné le serment prévu à l'article 24 ci-dessus.

Article 28 : Le traducteur agréé près les juridictions ne peut exercer qu'après avoir installé son bureau dans la circonscription de la cour d'appel au tableau de laquelle il est inscrit.

Le traducteur agréé près les juridictions dépose le spécimen de sa signature sur un registre tenu à cet effet par le ministère public près le tribunal de première instance dans le ressort duquel se trouve son bureau.

Ledit registre ne peut être utilisé qu'après avoir été coté, visé et cacheté sur toutes les pages par le procureur du Roi ou son substitut.

Article 29 : Le traducteur doit se conformer au texte et au contenu des documents et déclarations qui lui sont confiés.

Article 30 : Le traducteur conserve pour une durée de cinq ans des exemplaires ou copies des documents à traduire ainsi que leurs traductions. Celles-ci sont classées et numérotées suivant la date de leur réalisation.

Article 31 : Le traducteur agréé près les juridictions doit tenir un registre spécial dans lequel il consigne par ordre numérique toute traduction qu'il a effectuée avec sa date, le nom du demandeur, l'identité des parties dont les noms figurent dans le document à traduire, ainsi qu'un résumé de son objet.

Le registre ne peut être utilisé qu'après avoir été coté et visé sur toutes les pages par le procureur du Roi près le tribunal de première instance dans le ressort duquel se trouve le bureau du traducteur.

Le procureur du Roi assure le contrôle du registre prévu ci-dessus chaque fois qu'il est nécessaire et notamment lors de sa numérotation.

Article 32 : Le traducteur agréé près les juridictions est responsable du préjudice causé par toute détérioration, perte, dissipation ou endommagement des documents et pièces qui lui sont confiés pour traduction, sauf s'il s'agit d'un cas de force majeure ou d'un cas fortuit.

Article 33 : Le traducteur agréé près les juridictions doit souscrire une assurance contre les risques auxquels peuvent être exposés les pièces et documents qui lui sont confiés à l'occasion de l'exercice de ses fonctions.

Article 34 : Tout acte de démarchage, avec ou sans contrepartie, constitue une violation grave des règles de la profession et expose le traducteur aux sanctions disciplinaires.

Article 35 : Le traducteur agréé près les juridictions ne peut divulguer aucun renseignement couvert par le secret professionnel. Il est tenu notamment de ne révéler aucune information contenue dans les documents et pièces qui lui sont confiés pour traduction.

Article 36 : Le ministre de la justice autorise le traducteur agréé près les juridictions sur sa demande, à interrompre provisoirement ses activités de traduction pour des motifs personnels, et ce pour une durée d'une année renouvelable deux fois.

Article 37 : Le traducteur agréé près les juridictions chargé d'une mission administrative est retiré du tableau par arrêté du ministre de la justice et sur proposition de la commission précitée.

Est également retiré du tableau le traducteur agréé près les juridictions dont la durée d'interruption de ses fonctions s'étend au-delà des périodes de renouvellement prévues à l'article 36 ci-dessus.

Article 38 : Le traducteur agréé près les juridictions peut apposer, à l'extérieur ou à l'intérieur de l'immeuble où se trouve son bureau, une plaque indiquant son nom, son prénom, sa qualité de traducteur agréé près les juridictions, ses titres universitaires et la combinaison linguistique autorisée.

La forme de la plaque est fixée par voie réglementaire.

Chapitre V : L'association entre les traducteurs
agréés près les juridictions

Article 39 : Le traducteur agréé près les juridictions peut exercer sa profession à titre individuel ou en association avec d'autres traducteurs agréés près les juridictions.

Toutefois, le ou les traducteurs associés ne peuvent avoir qu'un seul bureau.

En cas d'association, il est fait mention, sur le tableau près du nom de chaque traducteur agréé près les juridictions associé, des noms de son ou de ses associés.

Article 40 : Le ministre de la justice accorde l'autorisation d'exercer en association, sur demande présentée par les traducteurs agréés près les juridictions.

L'autorisation d'exercer en association n'est pas accordée lorsque le contrat d'association comprend des dispositions contraires à la présente loi ou aux textes pris pour son application.

Article 41 : Les traducteurs associés sont solidairement responsables envers les tiers en ce qui concerne les préjudices nés des actes de gestion, d'administration et de traduction.

Article 42 : Le traducteur agréé près les juridictions qui exerce individuellement ou en association doit personnellement signer les traductions effectuées par lui.

Les traductions faites conjointement par les associés doivent être signées par tous ceux qui y ont participé.

Article 43 : L'association prend fin :

- à l'expiration de la période fixée en vertu du contrat d'association ;

- à l'occasion du désistement ou du décès de l'un des associés et qu'il ne reste qu'un seul associé ;

- par l'accord des associés ;

- par décision judiciaire.

Chapitre VI : Contrôle



Article 44 : Le procureur général du Roi près la Cour d'appel assure le contrôle des activités des traducteurs agréés près les juridictions exerçant dans sa circonscription.

Article 45 : Le contrôle visé à l'article 44 ci-dessus porte notamment sur :

- le respect de la combinaison linguistique autorisée au traducteur agréé près les juridictions ;

- la conservation des exemplaires ou des copies des documents qui lui sont confiés pour traduction et le mode de leur classement ;

- le mode de tenue du registre réservé à l'insertion de l'objet des traductions effectuées et des mentions nécessaires ;

- la vérification de la souscription de la police d'assurance sur les pièces et documents.

Chapitre VII : Dispositions disciplinaires

Article 46 : Sans préjudice des poursuites pénales, la commission visée à l'article 4 ci-dessus est habilitée à engager les poursuites et prononcer les sanctions disciplinaires à l'encontre de tout traducteur agréé près les juridictions ayant contrevenu aux textes législatifs ou réglementaires relatifs à la profession, manqué à ses obligations professionnelles ou commis des actes contraires à l'honneur, la probité ou aux bonnes mours même en dehors du cadre de la profession.

Article 47 : La commission prévue à l'article 4 ci-dessus statue sur rapport conjoint du premier président et du procureur général du Roi près la cour d'appel dans la circonscription de laquelle exerce le traducteur, contenant les faits qui lui sont reprochés et ses déclarations concernant lesdits faits et appuyé, le cas échéant, des documents utiles.

Le rapport est assorti d'un document contenant l'avis du premier président et du procureur général du Roi.

La commission peut, le cas échéant, demander au procureur général du Roi d'effectuer une enquête complémentaire.

Article 48 : Les sanctions disciplinaires sont :

- l'avertissement ;

- le blâme ;

- l'interdiction provisoire d'exercer la profession pour une durée maximum d'une année ;

- la radiation du tableau.

Article 49 : Le ministre de la justice peut, sur proposition de la commission prévue à l'article 4 ci-dessus, prendre une décision interdisant provisoirement tout traducteur agréé près les juridictions d'exercer la profession, si celui-ci fait l'objet de poursuites pénales.

Ladite décision est rendue d'office ou sur proposition du premier président ou du procureur général du Roi de la cour d'appel compétente.

L'interdiction provisoire d'exercer la profession peut être levée sur demande de l'intéressé ou conformément aux mêmes procédures visées aux premier et deuxième alinéas du présent article.

L'effet de l'interdiction provisoire prend fin d'office dès qu'il est statué sur l'action publique au bénéfice du traducteur poursuivi.

Article 50 : La poursuite disciplinaire se prescrit :

- par cinq ans à compter de la date des faits ;

- par la prescription de l'action publique si le fait commis est qualifié infraction pénale.

Le délai de prescription est suspendu par toute procédure de poursuite ou d'enquête ordonnée ou engagée par l'autorité disciplinaire.

Article 51 : La poursuite disciplinaire ne fait pas obstacle à la mise en mouvement de l'action publique par le ministère public ou la partie lésée, pour des faits qualifiés délits ou crimes.

Article 52 : Lorsque la commission estime que les faits contenus dans la plainte ne peuvent en aucun cas constituer une faute imputée au traducteur, elle rend une décision motivée de classement sans suite.

Article 53 : La commission prévue à l'article 4 ci-dessus convoque le traducteur agréé près les juridictions objet de la poursuite disciplinaire, afin de l'entendre, quinze jours au moins avant la date de la réunion par lettre recommandée avec accusé de réception ou par l'intermédiaire du ministère public.

La convocation fixe le jour, l'heure et le lieu de la réunion. Elle mentionne également les faits reprochés au traducteur et le droit de ce dernier de se faire assister d'un avocat.

Le traducteur doit comparaître personnellement devant la commission. Toutefois, s'il ne répond pas à la convocation à lui adressée, il est passé outre à sa présence.

Le traducteur et son avocat peuvent consulter le dossier et se faire délivrer copies des documents qu'il comporte, à l'exception de l'avis du premier président et du procureur général du Roi joint au rapport conjoint prévu à l'article 47 ci-dessus.

Article 54 : La radiation ou le retrait du tableau du traducteur agréé près les juridictions ne fait pas obstacle à l'engagement de poursuites disciplinaires pour des faits antérieurs.

Article 55 : Les décisions disciplinaires doivent être motivées.

Article 56 : Le président de la commission adresse la décision disciplinaire au procureur général du Roi compétent qui la notifie au traducteur intéressé dans un délai de quinze jours à compter de la date où elle a été rendue.

Il est dressé un procès-verbal de notification de la décision disciplinaire dont une copie est remise au traducteur intéressé.

Article 57 : Lorsqu'il s'agit de l'interdiction provisoire d'exercer la profession ou de la radiation du tableau, les responsables de la cour d'appel et des juridictions se trouvant dans sa circonscription sont avisés des sanctions prononcées à l'encontre du traducteur.

Lesdits responsables sont tenus d'aviser desdites sanctions tous les magistrats relevant de leur circonscription.

Article 58 : Le traducteur interdit provisoirement d'exercer la profession ou radié du tableau doit cesser immédiatement d'exercer ses fonctions.

Il ne peut être inscrit sur le tableau d'une autre cour d'appel.

Le procureur général du Roi près la cour d'appel veille à l'exécution des sanctions disciplinaires d'interdiction provisoire et de radiation du tableau.

Article 59 : Les décisions disciplinaires sont susceptibles de recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif conformément aux règles et procédures prévues dans la loi n°41-90 instituant les tribunaux administratifs.

Chapitre VIII : Dispositions pénales

Article 60 : Quiconque fait usage de la qualité de traducteur agréé près les juridictions, sans être inscrit au tableau des traducteurs agréés près les juridictions est considéré comme faisant usage ou se réclamant d'une qualité dont les conditions d'attribution sont fixées par l'autorité publique et est puni des peines prévues par l'article 381 du code pénal.

Article 61 : Tout acte de démarchage est puni d'un emprisonnement de six mois à un an et d'une amende de 5.000 à 20.000 dirhams, ou de l'une de ces deux peines, sans préjudice des sanctions disciplinaires à l'encontre du traducteur agréé près les juridictions contre lequel est établie l'infraction, qu'il soit auteur ou complice.

Article 62 : Est punie d'une amende de 1000 à 5000 dirhams toute infraction aux dispositions de l'article 38 ci-dessus relatives à l'apposition de la plaque.

Chapitre IX : L'association professionnelle

Article 63 : Tous les traducteurs agréés près les juridictions sont tenus d'adhérer à une même association professionnelle régie par les dispositions du dahir du 3 joumada I 1378 (15 novembre 1958) relatif au droit d'association.

Article 64 : Le ministre de la justice doit approuver le règlement intérieur de l'association professionnelle précitée ainsi que tout changement intervenu dans ledit règlement.

Article 65 : L'association professionnelle des traducteurs agréés près les juridictions veille au respect par ses membres des dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application.

Elle doit informer le ministre de la justice de toute infraction relevée à cet égard.

L'association visée ci-dessus est seule habilitée, à l'exclusion de tout groupement, association ou syndicat, à remplir la mission d'intermédiaire entre ses membres d'une part et les pouvoirs publics ou tout organe national ou étranger d'autre part, en ce qui concerne les questions relatives à la profession.

Article 66 : L'association professionnelle des traducteurs agréés près les juridictions a pour mission d'examiner les questions relatives à l'exercice de la profession, notamment celles ayant trait à l'amélioration des techniques et méthodes d'exercice de la profession.

Elle peut être consultée par le ministre de la justice sur toute question concernant la profession et peut également formuler des propositions à cet égard.

Elle est habilitée à ester en justice en son nom, lorsqu'elle estime que les intérêts de la profession sont menacés, notamment de la part d'un ou plusieurs de ses membres ou lorsque les intérêts professionnels d'un ou plusieurs de ses membres sont menacés.

Chapitre X : Dispositions transitoires

Article 67 : Les traducteurs agréés près les juridictions inscrits au tableau avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi, continueront à exercer leur fonction et porteront le titre de traducteur agréé près les juridictions dans la combinaison linguistique qui leur est autorisée, conformément aux dispositions de la présente loi.

Chapitre XI : Dispositions finales

Article 68 : Sont abrogées les dispositions du dahir du 6 rabii I 1342 (17 octobre 1923) fixant les conditions d'inscription sur les tableaux d'interprètes, tel qu'il a été modifié et complété par le dahir du 4 moharrem 1347 (22 juin 1928) et du dahir du 2 chaoual 1379 (30 mars 1960) relatif à l'établissement des tableaux des experts agréés près les juridictions et des interprètes agréés en ce qui concerne les interprètes.

القانون رقم 50.00 المتعلق بالتراجمة المقبولين لدى المحاكم

عن Hafid Hafidhafid:

لنحلل هدا القانون يا جماعة ؟ بل لنقم بفضح تناقضاته وتعرية خروقاته ....لنحاول ok ؟؟؟؟

ظهير شريف رقم 1.01.127 صادر في 29 من ربيع الأول 1422 (22 يونيو 2001) بتنفيذ القانون رقم 50.00 المتعلق بالتراجمة المقبولين لدى المحاكم.



الحمد لله وحده،
الطابع الشريف-بداخله :
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه)
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا :
بناء على الدستور ولا سيما الفصلين 26 و 58 منه، أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 50.00 المتعلق بالتراجمة المقبولين لدى المحاكم، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.
وحرر بأكادير في 29 ربيع الأول 1422 (22 يونيو 2001).
وقعه بالعطف
الوزير الأول،
الإمضاء : عبد الرحمن يوسفي

قانون رقم 50.00
يتعلق بالتراجمة المقبولين لدى المحاكم

الباب الأول : احكام عامة

المادة 1

الترجمان المقبول لدى المحاكم مساعد للقضاء يمارس الترجمة وفقا لأحكام هذا القانون والنصوص التنظيمية الصادرة تطبيقا له.

المادة 2

تتنافى مهنة الترجمان المقبول لدى المحاكم مع جميع الوظائف الإدارية والقضائية ما لم ينص على خلاف ذلك بمقتضى نص خاص.

الباب الثاني : شروط ممارسة المهنة

المادة 3

يشترط في المترشح لممارسة مهنة ترجمان مقبول لدى المحاكم ما يلي :
1.أن يكون مغربيا مع مرعاة قيود الأهلية المنصوص عليها في قانون الجنسية المغربية أو من رعايا دولة تربطها بالمملكة المغربية اتفاقية تسمح لمواطني كل من الدولتين بممارسة مهنة الترجمة لدى المحاكم في الدولة الأخرى.
2.أن يكون حاصلا على دبلوم الترجمة من مؤسسة جامعية في المغرب أو على شهادة معترف بمعادلتها له.
3.أن يكون متمتعا بحقوقه الوطنية وذا مروءة وسلوك حسن.
4.أن يكون غير محكوم عليه من أجل جناية او جنحة باستثناء الجنح غير العمدية إلا إذا رد إليه اعتباره.
5.أن لا تكون قد صدرت في حقه عقوبة تأديبية من أجل تصرفات مخلة بالشرف أو النزاهة أو الأخلاق.
6.أن يكون في وضعية سليمة إزاء الخدمة العسكرية.
7.أن يكون متمتعا بالقدرة الفعلية على ممارسة المهنة.
8.أن يكون بالغا من العمر 25 سنة ميلادية على الأقل.
9.أن يكون قد نجح في مباراة التراجمة المقبولين لدى المحاكم وفي امتحان نهاية التمرين.
10.أن يكون له موطن بدائرة محكمة الاستئناف التي يرغب في ممارسة عمله بها.

المادة 4

تحدث بوزارة العدل لجنة يعهد إليها بما يلي :
-تنظيم المباراة وامتحان نهاية التمرين المشار إليهما في البند 9 من المادة 3 أعلاه.
-دراسة طلبات التسجيل.
-إعداد جداول التراجمة المقبولين لدى المحاكم ومراجعتها.
-ممارسة السلطة التأديبية تجاه التراجمة المقبولين لدى المحاكم.

المادة 5

تتألف اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة كما يلي :
-ممثل عن وزير العدل بصفته رئيسا.
-رئيس أول لإحدى محاكم الاستئناف ووكيل عام للملك لدى محكمة استئناف يعينها وزير العدل.
-رئيس الجمعية المهنية للتراجمة المقبولين لدى المحاكم أو ممثله.
-ترجمان مقبول لدى المحاكم يعينه وزير العدل باقتراح من رئيس الجمعية المهنة للتراجمة المقبولين لدى المحاكم.

المادة 6

تتخذ قرارات اللجنة بالأغلبية المطلقة للأعضاء المكونين لها.

المادة 7

تحدد بنص تنظيمي مواد المباراة وامتحان نهاية التمرين وكيفية إجرائهما وكيفية عمل اللجنة المشار إليها في المادة 4 أعلاه.

المادة 8

يحدث جدول بمحاكم الاستئناف لتسجيل التراجمة المقبولين لدى المحاكم.
يقيد الترجمان المقبول لدى المحاكم بقرار لوزير العدل وباقتراح من اللجنة المشار إليها في المادة 4 أعلاه في جدول محكمة الاستئناف التي يوجد بها موطنه.
تحصر الجداول سنويا من قبل اللجنة المشار إليها في المادة 4 أعلاه وتنشر في الجريدة الرسمية.

المادة 9

يتم التسجيل في جدول التراجمة المقبولين لدى المحاكم وفقا لتاريخ أداء اليمين.

الباب الثالث : التمرين

المادة 10

يقضي المترشح بعد نجاحه في المباراة المشار إليها في البند 9 من المادة 3 أعلاه سنة كاملة من التمرين بمكتب ترجمان مقبول لدى المحاكم يتوفر على أقدمية خمس سنوات على الأقل في ممارسة المهنة.
يمكن بوزير العدل عند الضرورة أن يرخص بصفة استثنائية بإجراء التمرين بمكتب ترجمان مقبول لدى المحاكم لا يتوفر على الأقدمية المشار إليها في الفقرة الأولى.

المادة 11

يصدر وزير العدل قرارا بتعيين مكتب الترجمان المشرف على التمرين وبتحديد تاريخ الشروع فيه بعد استشارة رئيس الجمعية المهنية للتراجمة المقبولين لدى المحاكم.

المادة 12

يمكن تمديد فترة التمرين بقرار لوزير العدل لمدة سنة واحدة غير قابلة للتجديد في الحالات الآتية :
-الرسوب في امتحان نهاية التمرين.
-الانقطاع عن التمرين لمدة تتجاوز شهرين لأي سبب من الأسباب.
-الإخلال بالتزامات التمرين.

المادة 13

لا يعتبر الترجمان المتمرن أجيرا، وليس له أن يطالب الترجمان المشرف على التمرين بالحقوق المترتبة عن عقد الشغل.

المادة 14

الترجمة التي ينجزها أو يساهم في إنجازها الترجمان المتمرن بتكليف من الترجمان المشرف، يتحمل مسؤوليتها هذا الأخير.

المادة 15

يمنع على الترجمان المتمرن أن يوقع خلال فترة التمرين على أي وثيقة مترجمة تحت طائلة العقوبة المنصوص عليها في المادة 18 من هذا القانون.

المادة 16

يجب على الترجمان المتمرن المواظبة على الحضور إلى مكان التمرين والمحافظة على السر المهني، والامتناع عن القيام بأي عمل من شأنه أ، يخل بقوانين وأعراف المهنة وشرفها.

المادة 17

يجوز للترجمان المتمرن تغيير المكتب الذي يجري فيه التمرين بعد تقديمه طلبا معللا إلى وزير العدل.
يجب ان يرفق هذا الطلب بتعهد كتابي موقع من الترجمان الذي سيشرف على مواصلة التمرين.

المادة 18

يمكن وضع حد للتمرين بقرار للجنة المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه، بعد استطلاع رأي الوكيل العام للملك وذلك في الحالتين التاليتين :
-إذا وجد سبب خطير يبرر ذلك.
-إذا انقطع عن التمرين لمدة تزيد على ثلاثة أشهر دون سبب مقبول.
-يجب ان يكون قرار اللجنة معللا.

المادة 19

تتخذ اللجنة المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه قرارها بعد الاستماع إلى المعني بالأمر الذي يستدعى بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل أو عن طريق النيابة العامة، داخل أجل لا يقل عن خمسة عشر (15) يوما، قبل تاريخ اجتماع اللجنة.
يستغنى عن حضور المعني بالأمر إذا توصل بصفة قانونية ولم يحضر.

المادة 20

يتعين على الترجمان المتمرن، الذي تم وضع حد لتمرينه، أن يكف فورا عن ممارسة مهامه.
يسهر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف المختصة، على تطبيق قرار اللجنة القاضي بوضع حد للتمرين.

المادة 21

يترتب عن وضع حد للتمرين فقدان المتمرن لجميع الحقوق التي اكتسبها بصفته ترجمانا متمرنا.

المادة 22

يسجل الترجمان المتمرن بعد نجاحه في امتحان نهاية التمرين، في أحد جدول التراجمة المقبولين لدى محاكم الاستئناف بعد أداء اليمين المنصوص عليها في المادة 24 أدناه وذلك بموجب قرار لوزير العدل يحدد فيه اللغات المرخص له بالترجمة فيها.

المادة 23

يعفى من المباراة قدماء الأساتذة الجامعيين المتخصصين في الترجمة بعد تقديمهم للاستقالة أو حصولهم على التقاعد.
يعفى من المباراة ومن التمرين ومن امتحان نهاية التمرين قدماء التراجمة الذين سحبت أسماؤهم من الجدول لأسباب غير تأديبية أو زجرية.
لا يتم الإعفاء إلا بالنسبة للغات التي يختص فيها الأشخاص المشار إليهم أعلاه.

الباب الرابع : الحقوق والواجبات

المادة 24

لا يسجل في جدول التراجمة المقبولين لدى المحاكم الترجمان المتمرن الذي اجتاز بنجاح امتحان نهاية التمرين إلا بعد أدائه أمام محكمة الاستئناف التي سيسجل بدائرتها اليمين التالية :
"أقسم بالله العظيم بأن أترجم بأمانة ووفاء الأقوال التي ينطق بها أو يتبادلها الأشخاص وكذا الوثائق التي يعهد إلي بها في هذا الصدد وأن أحافظ على السر المهني"
لا يجدد أداء اليمين مادام الترجمان مسجلا في الجدول.

المادة 25

تؤدى اليمين خلال جلسة يحضرها رئيس الجمعية المهنية للتراجمة المقبولين لدى المحاكم أو ممثله الذي يتولى تقديم المترشحين إلى المحكمة.

المادة 26

الترجمان المقبول لدى المحاكم هو وحده المؤهل لترجمة التصريحات الشفوية والوثائق والمستندات المراد الإدلاء بها أمام القضاء وذلك في اللغة أو اللغات المرخص له بالترجمة فيها.
يمنع تحت طائلة العقوبة التأديبية، على كل ترجمان مقبول لدى المحاكم الترجمة في غير اللغة أو اللغات المرخص له بها.

المادة 27

يجوز للمحكمة بصفة استثنائية الاستعانة بترجمان غير مسجل في جدول التراجمة المقبولين لدى المحاكم.
يؤدي الترجمان غير المسجل في الجدول، قبل القيام بمهامه، اليمين المنصوص عليها في المادة 24 أعلاه، أمام الهيئة التي انتدبته.

المادة 28

يمنع على الترجمان المقبول لدى المحاكم ممارسة مهامه إلا بعد فتح مكتبه في دائرة محكمة الاستئناف المسجل لها.
يضع الترجمان المقبول لدى المحاكم نموذج توقيعه في سجل خاص يمسك من طرف النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية التي يوجد مكتبه بدائرتها.
يؤشر وكيل الملك أو من ينوب عنه على صفحات السجل المذكور بعد ترقيمه ووضع طابعه على كل صفحة منه وذلك قبل الشروع في استعماله.

المادة 29

يتقيد الترجمان في ترجمته بنص ومضمون الوثائق والتصريحات التي عهد إليه بترجمتها.

المادة 30

يحتفظ الترجمان لمدة خمس سنوات بنظائر أو بنسخ من الوثائق التي عهد إليه بترجمتها وبنسخ من ترجمتها وترتب وترقم هذه الترجمات حسب تاريخ إنجازها.

المادة 31

يجب على الترجمان المقبول لدى المحاكم أن يمسك سجلا خاصا يضمن فيه لزوما حسب الترتيب الرقمي، كل ترجمة أنجزها وتاريخها واسم طالبها وهوية الأطراف الواردة أسماؤهم بالوثيقة المترجمة وموجزا عم موضوعها.
يجب قبل البدء في استعمال السجل ترقيم جميع صفحاته والتأشير عليها من طرف وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية التي يوجد بدائرتها مكتب الترجمان.
يراقب وكيل الملك السجل المشار إليه أعلاه كلما اقتضى الأمر ذلك وخاصة عند تجديد ترقيمه.

المادة 32

يكون الترجمان المقبول لدى المحاكم مسؤولا عن الضرر الناتج عن كل تعيب أو ضياع أو تبديد أو اتلاف للوثائق والمستندات المسلمة إليه قصد ترجمتها، ما لم يكن الفعل راجعا إلى قوة قاهرة أو حادث فجائي.

المادة 33

يجب على الترجمان المقبول لدى المحاكم أن يبرم تأمينا عن المخاطر التي قد تتعرض لها المستندات والوثائق المسلمة إليه بمناسبة القيام بمهامه.

المادة 34

كل عمل يستهدف جلب الزبناء سواء مقابل أو بدونه، يشكل إخلالا مهنيا خطيرا، يعرض الترجمان إلى العقوبة التأديبية.

المادة 35

لا يجوز للترجمان المقبول لدى المحاكم أن يفشي أي معلومات تمس بالسر المهني، ويتعين عليه بصفة خاصة أن لا يكشف عن أية معلومات تتضمنها المستندات أو الوثائق التي عهد إليه بترجمتها.

المادة 36

يأذن وزير العدل للترجمان المقبول لدى المحاكم، بطلب منه بالتوقف المؤقت عن ممارسة الترجمة، لأسباب خاصة لمدة سنة قابلة للتجديد مرتين.

المادة 37

يسحب من الجدول بقرار لوزير العدل وباقتراح من اللجنة الترجمان المقبول لدى المحاكم الذي يعهد إليه بمهمة إدارية.
يسحب كذلك من الجدول الترجمان المقبول لمدة المحاكم الذي استمر توقفه المؤقت بعد مضي مدد التجديد المنصوص عليها في المادة 36 أعلاه.

المادة 38

يحق للترجمان أن يعلق خارج النيابة التي يوجد بها مكتبه، أو داخلها، لوحة تحمل اسمه الشخصي والعائلي وصفته كترجمان مقبول لدى المحاكم وشهاداته الجامعية واللغات المرخص له بالترجمة فيها.
يحدد شكل اللوحة بنص تنظيمي.

الباب الخامس : المشاركة بين التراجمة المقبولين لدى المحاكم

المادة 39

يمكن للترجمان المقبول لدى المحاكم، أن يمارس المهنة وحده أو مع غيره من التراجمة الذين يحملون نفس الصفة، في نطاق المشاركة.
غير أنه لا يجوز للترجمان أو التراجمة الشركاء أن يزاولوا مهامهم في أكثر من مكتب واحد.
يتعين في حالة المشاركة، أن يسجل في الجدول إلى جانب اسم كل ترجمان مقبول لدى المحاكم، اسم شريكه أو شركائه.

المادة 40

يرخص وزير العدل بالمشاركة بناء على طلب من التراجمة المقبولين لدى المحاكم.
يرفض الترخيص إذا تضمن عقد المشاركة مقتضيات مخالفة لهذا القانون أو النصوص الصادرة لتطبيقه.

المادة 41

يعتبر التراجمة الشركاء المسؤولين بالتضامن تجاه الغير، فيما يخص الأضرار الناتجة عن أعمال التسيير والإدارة والترجمة.

المادة 42

يجب على الترجمان المقبول لدى المحاكم سواء كان يعمل بمفرده أو في نطاق المشاركة، أن يوقع شخصيا على أعمال الترجمة التي ينجزها.
يجب أن تحمل أعمال الترجمة التي أنجزها الشركاء معا توقيعاتهم.

المادة 43

تنتهي المشاركة بأحد الأسباب التالية :
-انتهاء المدة التي حددت لها بمقتضى عقد المشاركة.
-انسحاب أو وفاة أحد الشركاء ولم يبق إلا شريك واحد.
-اتفاق الشركاء.
-حكم قضائي.

الباب السادس : المراقبة

المادة 44

يتولى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف مراقبة أعمال التراجمة المقبولين لدى المحاكم، الممارسين في دائرة اختصاصه.

المادة 45

تشمل المراقبة المنصوص عليها في المادة 44 أعلاه خاصة ما يلي :
-التقيد بالترجمة في اللغة أو اللغات المرخص للترجمان المقبول لدى المحاكم بالترجمة فيها.
-الاحتفاظ بنظائر أو نسخ الوثائق التي عهد إليه بترجمتها وكيفية ترتيبها.
-كيفية مسكه للسجل الخاص بتضمين مواضيع الترجمات التي أنجزها والبيانات اللازمة.
-التأكد من إبرامه لعقد التأمين على المستندات والوثائق.

الباب السابع : أحكام تأديبية

المادة 46

بصرف النظر عن المتابعات الزجرية، تخول اللجنة المشار إليها في المادة 4 أعلاه، صلاحية إجراء المتابعات وإصدار العقوبات التأديبية في حق أي ترجمان مقبول لدى المحاكم ارتكب مخالفة لأحكام النصوص التشريعية أو التنظيمية المتعلقة بالمهنة أو أخل بواجباته المهنية أو ارتكب أفعالا منافية للشرف أو النزاهة أو الأخلاق ولو كان ذلك خارج نطاق المهنة.

المادة 47

تبت اللجنة المشار إليها في المادة 4 أعلاه، في المتابعات التأديبية، بناء على تقرير مشترك للرئيس الأول والوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف التي يزاول في دائرتها الترجمان، ويتضمن التقرير خاصة الأفعال المنسوبة إلى الترجمان وتصريحاته بشأنها، مع إرفاقه بالوثائق المفيدة عند الاقتضاء.
يرفق التقرير بوثيقة تتضمن وجهة نظر الرئيس الأول والوكيل العام للملك.
يمكن للجنة أن تطلب إن اقتضى الحال من الوكيل العام للملك إجراء بحث تكميلي.

المادة 48

العقوبات التأديبية هي :
-الإنذار
-التوبيخ
-المنع من ممارسة المهنة مؤقتا لمدة لا تتجاوز سنة
-التشطيب من الجدول

المادة 49

يمكن لوزير العدل وباقتراح من اللجنة المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه، عند إجراء متابعة زجرية ضد أي ترجمان مقبول لدى المحاكم، أن يصدر مقررا بإيقاف الترجمان عن ممارسة المهنة مؤقتا.
يتخذ هذا المقرر تلقائيا، أو باقتراح من الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف المختصة، أو الوكيل العام للملك لديها.
يمكن رفع الإيقاف المؤقت عن ممارسة المهنة، بطلب من المعني بالأمر، أو وفقا لنفس الإجراءات المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة.
ينتهي مفعول الإيقاف المؤقت بقوة القانون، بمجرد البت في الدعوى العمومية لفائدة الترجمان المتابع.

المادة 50

تتقادم المتابعة التأديبية :
1.بمرور خمس سنوات ابتداء من تاريخ ارتكاب المخالفة.
2.بتقادم الدعوى العمومية إذا كان الفعل المرتكب عملا جنائيا.
يوقف أمد التقادم بكل إجراء من إجراءات المتابعة أو التحقيق تأمر به السلطة التأديبية أو تباشره.

المادة 51

لا تحول التابعة التأديبية دون تحريك الدعوى العمومية من طرف النيابة العامة أو المتضررين زجرا للأفعال التي تكون جنحا أو جنايات.

المادة 52

إذا ارتأت اللجنة أن الأفعال الواردة في الشكاية، لا يمكن أن تشكل في حال من الأحوال خطأ منسوبا للترجمان، أصدرت قرارا معللا بالحفاظ.

المادة 53

تقوم اللجنة المشار إليها في المادة 4 أعلاه باستدعاء الترجمان المتابع تأديبيا، قصد الاستماع إليه، قبل 15 يوما على الأقل من تاريخ اجتماعها وذلك بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع إشعار بالتوصل أو عن طريق النيابة العامة.
يحدد في الاستدعاء تاريخ وساعة ومكان الاجتماع. كما يشار فيه إلى الأفعال المنسوبة إلى الترجمان وإلى حقه في الاستعانة بمحام.
يتعين على الترجمان أن يمثل شخصيا أمام اللجنة، غير أنه يستغني عن حضوره إذا لم يستجب للاستدعاء الموجه له.
يحق للترجمان ولمحاميه الاطلاع على الملف وأخذ نسخ من الوثائق المضمنة فيه، باستثناء وجهة نظر الرئيس الأول والوكيل العام للملك، المرفقة بالتقرير المشترك المنصوص عليه في المادة 47 أعلاه.

المادة 54

لا يحول التشطيب على الترجمان المقبول لدى المحاكم أو سحبه من الجدول، دون متابعته تأديبيا من أجل أفعال سابقة.

المادة 55

يجب أن تكون القرارات معللة.

المادة 56

يوجه رئيس اللجنة المقرر التأديبي إلى الوكيل العام للملك المختص، الذي يقوم بتبليغه للترجمان، داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره.
يحرر محضر بشأن تبليغ المقرر التأديبي، تسلم نسخة منه إلى الترجمان المعني.

المادة 57

يشعر بالعقوبات الصادرة في حق الترجمان، إذا تعلقت بالمنع المؤقت من ممارسة المهنة أو بالتشطيب من الجدول مسؤولو محكمة الاستئناف والمحاكم الموجودة بالدائرة الاستئنافية المعنية.
يتعين على المسؤولين المذكورين، السهر على إشعار كافة القضاة العاملين بدائرتهم القضائية، بالإجراءات السالفة الذكر.

المادة 58

يتعين على الترجمان الذي تم منعه مؤقتا من ممارسة المهنة، أو التشطيب عليه من الجدول، أن يكف فورا عن ممارسة مهامه.
لا يحق له التسجيل في جدول التراجمة لدى محكمة استئناف أخرى.
يسهر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف على تطبيق العقوبات التأديبية المتعلقة بالمنع المؤقت من ممارسة المهنة وبالتشطيب من الجدول.

المادة 59

تكون المقررات التأديبية قابلة للطعن فيها أمام المحكمة الإدارية بسبب التجاوز في استعمال السلطة. طبقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 41.90 بإحداث المحاكم الإدارية.

الباب الثامن : مقتضيات زجرية

المادة 60

كل من استعمل صفة ترجمان مقبول لدى المحاكم، دون أن يكون مسجلا بجدول التراجمة المقبولين لدى المحاكم، يعتبر مستعملا أو منتحلا لصفة حددت السلطة العمومية شروط حملها ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفصل 381 من مجموعة القانون الجنائي.

المادة 61

يعاقب كل شخص قام بسمسرة الزبناء أو جلبهم، بالحبس من ستة أشهر إلى سنة وبغرامة من 5.000 إلى 20.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك دون إخلال بالعقوبات التأديبية في حق الترجمان المقبول لدى المحاكم الذي ثبت عليه قيامه بنفس الفعل، بصفته فاعلا أصليا أو مشاركا.

المادة 62

يعاقب بغرامة 1.000 إلى 5.000 درهم عن كل مخالفة لأحكام المادة 38 أعلاه المتعلقة بتعليق اللوحة.

الباب التاسع : الجمعية المهنية

المادة 63

يجب على جميع التراجمة المقبولين لدى المحاكم، أن ينضموا إلى جمعية مهنية واحدة، تسري عليها أحكام الظهير الشريف الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 (15 نونبر 1958) بتنظيم الحق في تأسيس الجمعيات.

المادة 64

يجب أن يصادق وزير العدل على النظام الأساسي للجمعية المهنية الآنفة الذكر على كل تغيير يطرأ على هذا النظام.

المادة 65

تسهر الجمعية المهنية للتراجمة المقبولين لدى المحاكم على تقيد أعضائها بأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه.
يجب عليها أن تطلع وزير العدل على كل مخالفة في هذا الميدان.
تكون الجمعية المشار إليها أعلاه وحدها دون غيرها من المجموعات والجمعيات والنقابات، وسيطا بين أعضائها من جهة والسلطات العامة أو أي جهاز وطني أو أجنبي من جهة أخرى، فيما يتعلق بالقضايا التي تهم المهنة.

المادة 66

تتولى الجمعية المهنية للتراجمة المقبولين لدى المحاكم مهمة دراسة المسائل التي تخص مزاولة المهنة ولا سيما منها ما يرجع إلى تحسين تقنيات وأساليب ممارستها.
يمكن أن يستشيرها وزير العدل في كل قضية تهم المهنة ولها كذلك أن تقدم اقتراحات في هذا الميدان.
تكون للجمعية أهلية التقاضي باسمها عندما يظهر لها أن مصالح المهنة مهددة خاصة عندما يقوم واحد أو أكثر من أعضائها بأعمال تهدد مصالح المهنة أو إذا تبين لها بأن المصالح المهنية لعضو واحد أو أكثر من أعضائها مهددة.

الباب العاشر : أحكام ختامية

المادة 67

يستمر التراجمة المقبولون لدى المحاكم المقيدون في الجدول قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، في ممارسة مهامهم ويحملون صفة ترجمان مقبول لدى المحاكم في اللغات المرخص لهم بترجمتها وفقا لأحكام هذا القانون.

المادة 68

تنسخ مقتضيات الظهير الشريف الصادر في 6 ربيع الأول 1342 (17 أكتوبر 1923) بتحديد شروط الإدراج في جدول التراجمة، كما تم تغييره وتتميمه بالظهير الشريف الصادر في 4 محرم 1347 (22 يونيو 1928) والظهير الشريف الصادر في 2 شوال 1379 (30 مارس 1960) في وضع جداول الخبراء والتراجمة العدليين فيما يخص التراجمة العدليين.

رد حول موضوع: دعاة فتح حوار مع جمعية التاج

رد  حول موضوع:

دعاة فتح حوار مع جمعية التاج

إن الردوخ لهذا الطرح الداعي إلى ضرورة الجلوس على طاولة الحوار مع جمعية التاج هو تعبير صارخ عن خلطنا للأوراق وقصورنا عن إدراك الأسباب الحقيقية الكامنة وراء ما حل بنا كحاملي شهادة مترجم تحريري. فإذا أقدمنا على هذه الخطوة سنجعل منها طرفا لنا في ملفنا المطلبي الذي رسمنا معالمه في البيان التأسيسي لحركة المترجمين الشباب، بل وسنضفي عليها صبغة شرعية هي فاقدة لها. وحتى لا نخلط هذا بذاك فجمعية التاج وكما يدل على ذلك إسمها هي جمعية التراجمة المقبولين لدى المحاكم أنشأت في جمع عام تأسيسي انعقد بتاريخ 26 أكتوبر 2002 تمثل ثلة من التراجمة المحلفين، منهم من يشهد بنزاهتهم بداخل مكاتبهم ومشكوك فيها بتواجدهم بمقر الجمعية حيث يتفقون على احترام قواعد نفس اللعبة وبأدوار حربائية يحير معها العقل لتميز الطالح من الصالح من بين أعضائها.  ومنهم كذلك أنصاف المترجمين الغير حاصلين على أي شهادة تخصص ترجمة ومن يعملون بغير التركيبات اللغوية المرخص لهم بها وأمور أخرى لو أخبركم بها ليندى لها الجبين ويشيب لها الولدان ، بل هناك فئة ناذرة استعصى علي فهمها من تراجمة محلفين مقيمين بالخارج, ولم يتم التشطيب عليهم ولم تقم الجمعية تماشيا مع دورها كشرطي في المسالك الوعرة للترجمة باخبار وزير العدل )المادة 65 من الباب التاسع من القانون رقم 50.00 المتعلق بالتراجمة المقبولين لدى المحاكم( برفع دعوى قضائية لدى وكيل جلالة الملك لسحب رخصهم ،بل إن المضحك المغضب هو أن جمعية التاج أصبحت تمثل حتى من مات وبقي مكتبه على قيد الحياة. وما يزيد طينة التاج بلة أن هناك من بين التراجمة المحلفين أنفسهم من لايعترف بشرعية تمثيلتها لهم، ، ومن انسحب منها بسبب عدم تكافؤ أعضائها عند اقتسام كعكة الترجمة. فدور الجمعية يتلخص في كون المنخرطين في الجمعية اتفقوا على تنظيم عملهم داخل مكاتبهم كاستعمالهم عند ترجمة أي وثيقة قانونية ورق خاص بالمنضوين تحت لواء الجمعية يشترون منه رزما كل شهر, وحتى هذا التنظيم الورقي أصبح يثير امتعاض بعضهم فقرروا استعمال ورق أبيض من الوراقات العمومية بدل سلعة وراقة الجمعية لا يحمل لا شعار التاج ولا عنوان المترجم، فقط الطابع مصداقا لقوله تعالى إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُواْ إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ صدق الله العظيم. و في اخر المطاف يبقى هذا التنظيم الذي يسموه تنظيم هو بالأساس اقتطاعات رمزية لأداء مصاريف الجمعية كغيرها من الجمعيات التي تعيش على الإقتيات من فتات المنخرطين، كإيجار المقر الواقع بشارع محمد الخامس بالرباط ...إلخ.

وسيناريو إنشاء جمعية التاج أتى تزامناً مع مصادقة البرلمان على القانون المشؤوم السالف الذكر، حيث أنها تتوفر على قانونها الأساسي الخاص بها يمكنها أن تعدله على هواها بعقد جمع عام, فهي ليست إلا جمعية ولا يهمنا أن نتدخل في طبيعة نظامها الداخلي لأن الأمر يخصها لوحدها، رغم أنني ألاحظ أن العديد من الخريجين يعتقدون أن القانون 50.00 الذي يجدو نه بالموقع الإلكتروني هو لجمعية التاج، وهذه مخالطة و مغالطة كبيرة لأن هذه الجمعية ليست مؤسسة تشريعية لتتمتع  بسن بمثل هذا القانون، ومنه فما نطلبه حول موضوع التحليف ليس بين يدي التاج بل في يدي الوزارة الوصية التابع لها التحليف و التي تتمثل في وزارة العدل و إلى جانبها البرلمان الذي قام بالمصادقة على ذلك القانون، ورحم الله عبداً عرف قدره.

و من هذا المنبر الفيسبوكي أنهي إلى مسامعكم أننا سنعقد الجمع العام أمام مبنى مقر وزارة العدل بساحة المامونية بالرباط حاملين مكبرات الصوت و رافعين يافطاتنا الكَارْطُوْنِيَةْ وقد كتبهاعليها مايلي:

التاج: أنا فهمتكم، فهمتكم يا معشر التراجمة المعطلين بسببي...لا لحتكار قطاع الترجمة مدى الحياة… لا لحتكار قطاع الترجمة مدى الحياة

التراجمة الجدد: إرحلي Fuera...Go Out…Dégage…

و السلام عليكم يا معشر حركة المترجمين الشباب.

    الدغمي حميد) ناشط في حركة المترجمين الشباب(